تبیین “لازم التعلیم” در قانون اساسی و “اختیار” در انتخاب نوع تحصیل

یادداشت اختصاصی دکتر حمیدرضا بهروزی زاد
(دکترای حقوق خصوصی و خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، عضو #بسیج اساتید کشور)

 بسمه تعالی

در خصوص تحصیل اجباری باید توجه کرد که بر اساس #سند_تحول آموزش و پرورش تحصیل تا پایه نهم اجباری است و در قانون حمایت از حقوق کودکان آمده است که ممانعت از تحصیل جرم است.
این حداکثر مقرراتی است که در حقوق ایران در خصوص اجباری بودن تحصیل وجود دارد.
اما هیچ قانونی وجود ندارد که حتما اولیاء باید از طریق آموزش و پرورش این کار را انجام دهند. در واقع قانونگذار فقط به جنبه‌ی سلبی ممانعت از تحصیل پرداخته است و اینکه یگانه مرجع انحصاری آموزش، مدارس وابسته به آموزش و پرورش باشد مقرره‌ای نداریم.
بنابراین تحصیل دانش‌آموزان لزوما نباید از طریق آموزش و پرورش صورت گیرد علاوه بر اینکه سند تحول #آموزش_و_پرورش ضمانت اجرای کیفری ندارد و تفسیر مضیق قوانین کیفری اقتضاء دارد که فقط کسانی که ممانعت از تحصیل می‌کنند مجازات شوند، نه اینکه کسانی بر طبق تشخیص و سلیقه‌ی مشروع خود راه دیگری جز آموزش و پرورش مرسوم را برای تربیت اطفال خود انتخاب نمایند و از طریق امتحانات متفرقه مدارک تحصیلی خود را دریافت نمایند، امری که از بدیهیات است و اشکال شرعی و قانونی ندارد، مخصوصا اگر آموزش در مجموعه‌هایی پیگیری شود که دغدغه‌ی اسلامی بودن را دارند.